تم اعلان قوانین بیع و شراء العملات الورقیة في البنوك و مراکز الصیرفة هدفا لتعزیز الاسواق في البلاد.
و یقدر المتواجدون تنفیذ الصفقات المالیة في اطار محدد و واضح بحسب الاسعار التوافقیة و هذا یفسح المجال لتلبیة طلبات جماهیر الشعب الایراني.
في هذه الخطة یحاول البنك المركزي تولي سلطة سعر الصرف مع التخطيط الجديد حیث یدير سوق الصرف الأجنبي ونجعله يستقر ويسلّم.
مبنیا علی هذا القانون یمکن لأي شخص یزید عمره أن یشتری 1000 یورو بعد أن یعرض بطاقته الوطنیة.